كتب: م.كريم محب
تعرض الجنيه المصري لجولات متتالية من الإنخفاض أدت إلى هبوط قيمته بنسب تراكمية تصل إلى ٥١% و وصوله إلى ٣٢ جنيه مقابل كل دولار منذ لجوء البنك المركزي إلى ما يسمى بسعر الصرف المرن (المعروف محلياً بالتعويم)
و تشير بعض التقارير إلى أن هذا الإنخفاض من مارس ٢٠٢٢ إستتبعه لجوء مصر لصندوق النقد طلباً للمساعدة لمقابلة تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية من إرتفاع فاتورة القمح و النفط و فقد عوائد سياحة الدولتين و هو ما يختلف معه الكثيرون لسابق تعرض مصر لأزمات أكبر سياحياً بفعل الإرهاب و كذا إرتفاع أسعار البترول عالمياً لمستويات أعلى من الحالية كثيراً دون الوصول لمثل هذه الإنهيارات.
و لكن الأقرب في التحليل , إن الإنخفاض الراجع لإختفاء الدولار من السوق المصري بفعل سوء إدارة أوجه الصرف و أولويتها و هو ما ظهر جلياً في تعليمات البنك الدولي بإيقاف المشروعات القومية ذات المكون الدولاري و أقرت به الحكومة المصرية بقبولها بإزعان لإشراف البنك على تنفيذ شروطه بشكل دوري كل ستة أشهر.
و على الرغم من البيانات البراقة للمركزي المصري و لجنة السياسات النقدية بإستخدامهم كافة الأدوات!! للسيطرة على سعر الصرف و معدل التضخم غير المسبوق , تظل تبعيات حزمة الاجراءات المتخذة من المركزي المصري في العام الماضي أحد أهم مسببات هذا الإنهيار , و حالياً تحكم البنك الدولي بما جعل فاتورة الدولار المقترض ضاغطة على الجنيه المصري.
و تبدو كافة المؤشرات عن عام ٢٠٢٣ في اتجاه عدم وجود إستقرار مجدد للعملة الصعبة و مالياً لا إصلاح للوضع الحالي إلا باستقطاب إستثمارات ضخمة من الخارج و هو ما يعد طويل الأجل و الأثر.
و بناء على ما سبق يتوقع أن يشهد الجنيه المصري مزيداً من التراجع لمستويات ٣٥-٣٩ جنيه للدولار
(و هو ما يمكن الإستدلال عليه من سعر بيع الذهب)
ولا نأمل حالياً أكثر من وقف الإنهيار و التماسك و المرهونين بتطبيق قواعد صارمة على الضبط المالي و إدارة الدين العام بحيث يتراجع مقابل الناتج المحلي.
اللهم إحفظ شعب مصر
